شكلت سنة 1956 حدثا هاما في تاريخ المغرب ، فبالإضافة إلى الحصول على الاستقلال ، تم الشروع في بناء الدولة المغربية الحديثة عبر مراحل كبرى مازالت مستمرة . فما هي هذه المراحل ؟ و فيم تجلت الاجراءات المتخدة لتحقيق ذلك ؟

        I.            امتدت المرحلة الاولى من بناء المغرب الحديث من 1956 الى 1962
شهدت هذه المرحلة العديد من الاجراءات التي همت ميادين متعددة :
·         في الميدان السياسي : تكوين حكومة مغربية .
·         في الميدان الاداري : تقسيم المغرب الى عمالات و اقاليم .
·         في الميدان القضائي : الغاء المحاكم المخزنية و خلق محاكم حديثة و مجلس اعلى و توحيد النظام القضائي .
·         في الميدان العسكري : تكوين القوات المسلحة الملكية .
·         في الميدان الاقتصادي : خلق وزارة الاقتصاد و المالية و اقامة نظام جمركي جديد و تاميم بنك المغرب و اصدار عملة مغربية .
·         في الميدان التشريعي : تم اصدار العديد من القوانين مدونة الاحوال الشخصية ، القانون الجنائي ، قانون الشغل ، النظام الاساسي للوظيفة العمومية ، قانون الحريات العامة ....

      II.            مرحلة ارساء النظام الديموقراطي و البناء الاقتصادي و الاجتماعي  1962 الى 1998
عرفت هذه المرحلة :
·         ارساء البناء الدستوري للمملكة بحيث سيتم اصدار اول دستور للمملكة سنة 1962 و الذي سيتم تعديله سنوات 1970 ، 1972 ، 1996  .
·         تكريس السيادة الوطنية وذلك بجلاء القوات الاجنبية و استكمال الوحدة الترابية
·         بناء اقتصاد وطني مغربي :تبنى المغرب في هذا الاطار التوجه الليبرالي و الذي ظل مرفوقا بتدخل الدولة عبر المخططات الاقتصادية   ابتداء من 1960 و التي استهدفت النهوض بمختلف القطاعات مع اعطاء الاولوية للفلاحة كما عملت الدولة كذلك على تقوية الراسمال الوطني الخاص عبر اصدار  قرار مغربة الاقتصاد الوطني سنة 1973 . كما سيعرف الاقتصاد الوطني خلال هذه الفترة عدة اصلاحات هيكلية ابتداء من سنة 1983 .
·         تفعيل الديموقراطية المحلية و ذلك عبر تبني اللامركزية الادارية الترابية حيث تم اصدار ظهير التنظيم الجماعي في 30 شتنبر 1976 الذي جعل الجماعات المحلية وحدات ترابية ذات شخصية معنوية و استقلال مالي .كما سيتم ابتداء من 1977 تنظيم المناظرات الوطنية للجماعات المحلية .
·         اعتماد الحوار الاجتماعي كآلية لحل المشاكل الاجتماعية .

    III.            مرحلة ترسيخ دولة الحق و القانون و العهد الجديد ابتداء من 1998
عرفت هذه المرحلة :
·         وصول المعارضة الى الحكم لاول مرة في اطار حكومة التناوب 1998
·         ترسيخ دولة الحق و القانون وذلك عبر اعطاء مفهوم جديد للسلطة و القيام بالعديد من الاصلاحات المؤسسية ( احداث ديوان المظالم ، اصلاح القضاء ، احداث المعهد الملكي للثقافة الامازيغية ...) و التشريعية ( مدونة التجارة ، مدونة الاسرة ، مدونة الشغل ، قانون الصحافة ....)
·         احداث العديد من المؤسسات ذات الطابع الاجتماعي : مؤسسة محمد الخامس للتضامن ، مؤسسة محمد السادس للنهوض بالاعمال الاجتماعية للتربية و التكوين ....
·         إحداث هيئات حقوقية لتسوية الملفات المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان كهيئة الانصاف و المصالحة .

خاتمة : ان الخلاصة التي يمكن الخروج بها من خلال تتبعنا لمراحل بناء الدولة المغربية الحديثة هي ان هذا البلد قد قطع اشواطا هامة في درب التقدم و الازدهار مما يحتم علينا المشاركة الفعالم في كل الخطوات التي تسير في هذا الدرب .
    
المصطلحات
·         مغربة الاقتصاد الوطني : قانون صدر سنة 1973 استهدف تشجيع الراسمال الوطني الخاص على المساهمة في الاستثمار الصناعي بنسبة لا تقل عن 51 % في راسمال عدد من المقاولات الاجنبية بالمغرب
·         اصلاح هيكلي : اصلاح تم في اطار برنامج التقويم الهيكلي الذي طبقه المغرب سنة 1983 و نص على التخفيف من نفقات الدولة لكن انعكاساته كانت سلبية من الناحية الاجتماعية
·         دولة الحق و القانون : دولة يتم فيها تطبيق القانةن على الاشخاص و السلطات العمومية و قراراتها من طرف السلطات المختصة .
·         العهد الجديد : اتسم باصلاحات دستورية و حقوقية و سياسية و اجتماعية
·         عولمة : ظاهرة تدويل المكبادلات الاقتصادية و المالية و القيم السياسية و الثقافية.
·         المخططات الاقتصادية : برامج للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية ، تمتد على مدى معين عرفها المغرب بعد الاستقلال و بشكل رسمي مع المخطط الخماسي الاول ( 1960 – 1964 )
·         الحوار الاجتماعي : يقوم على التفاوض بين ارباب العمل و النقابات و ممثلي الحكومة بهدف ايجاد حلول ترضي الجميع حول المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية .
·         حكومة التناوب : الحكومة التي تم تنصيبها سنة 1998 و تراسها عبد الرحمان اليوسفي من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، تبعا لرغبة الملك الراحل الحسن الثاني في اشراك المعارضة في تسيير دواليب الدولة .
·         هيئة الانصاف و المصالحة : تتكون من حقوقيين و اساتذة جامعيين لدراسة الملفات المرتبطة بانتهاكات حقوق الانسان في الماضي بهدف معالجتها و تعويض المتضررين .




التعليقات : 12

إرسال تعليق


أخي الكريم، رجاء قبل وضع أي كود في تعليقك، حوله بهذه الأداة ثم ضع الكود المولد لتجنب اختفاء بعض الوسوم.
الروابط الدعائية ستحذف لكونها تشوش على المتتبعين و تضر بمصداقية التعليقات.